تنظم هذه الشروط استخدام متجر سافيرن وعمليات شراء المنتجات المعروضة من خلاله.
باستخدام المتجر أو إتمام أي طلب، يقر العميل بأنه قرأ هذه الشروط وسياسات الخصوصية والدفع والشحن والاسترجاع ووافق عليها.
يجب أن يكون العميل مؤهلًا نظامًا لإجراء عملية الشراء. وإذا كان عمره أقل من 18 عامًا، فيجب أن تتم عملية الشراء بعلم وموافقة ولي أمره أو ممثله النظامي.
يختص متجر سافيرن ببيع:
يتم توضيح العلامة التجارية، والحجم، والتركيز، ووصف المنتج، والسعر، وحالة التوفر في صفحة كل منتج.
يجب على العميل قراءة بيانات المنتج والتحقق من الحجم والتركيز والمواصفات قبل إتمام الطلب.
يحرص المتجر على عرض صور وأوصاف دقيقة للمنتجات. وفي حال إجراء الشركة المصنعة تحديثًا غير جوهري على تصميم العبوة، يُحدّث المتجر صفحة المنتج متى توافرت لديه المعلومات والصور الجديدة.
لا يجوز عرض منتج ببيانات جوهرية تختلف عن المنتج الذي سيتم تسليمه للعميل.
إرسال العميل للطلب لا يعني قبوله نهائيًا قبل:
إذا تبين عدم توفر المنتج بعد الدفع، يتواصل المتجر مع العميل ويعرض عليه منتجًا بديلًا بموافقته أو إعادة المبلغ كاملًا.
إذا ظهر خطأ واضح وغير مقصود في السعر أو وصف المنتج، يتواصل المتجر مع العميل قبل شحن الطلب لتوضيح الخطأ.
للعميل الاختيار بين تأكيد الطلب بالسعر الصحيح أو إلغائه واسترداد المبلغ كاملًا، ولا يتم تعديل المبلغ دون موافقته.
يتحمل العميل مسؤولية:
يجوز للمتجر تعليق الحساب عند وجود استخدام احتيالي أو مخالف للأنظمة، دون التأثير في حقوق العميل المتعلقة بطلب صحيح ومدفوع.
يمكن طلب إلغاء الطلب قبل تسليمه لشركة الشحن أو المندوب.
إذا تم تسليم الطلب لشركة الشحن، يعامل الطلب وفق سياسة الاسترجاع والاسترداد بعد وصوله إلى العميل، ما لم تتمكن شركة الشحن من إيقافه وإعادته قبل التسليم.
تعود حقوق اسم متجر سافيرن وشعاره ومحتواه الخاص وتصاميمه وصوره المملوكة له إلى مؤسسة البذخ العطري التجارية.
أما أسماء وشعارات العلامات التجارية الأخرى، فتعود حقوقها إلى أصحابها، ويُستخدم ذكرها للتعريف بالمنتجات المعروضة فقط.
لا يجوز نسخ أو إعادة نشر محتوى المتجر لأغراض تجارية دون موافقة خطية.
يحظر استخدام المتجر في:
لا يتحمل المتجر التأخير الناتج مباشرة عن ظروف خارجة عن السيطرة المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات الرسمية أو تعطل خدمات النقل على نطاق واسع.
يلتزم المتجر بإبلاغ العميل عند وجود تأخير جوهري، وإتاحة الحل المناسب وفق حالة الطلب وحقوق العميل.
تخضع هذه الشروط للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تتم محاولة حل أي نزاع وديًا أولًا، وإذا تعذر ذلك، يجوز الرجوع إلى منصة سلة أو الجهات الرسمية والقضائية المختصة.
